الحديث عن ضغوطات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف تأجيلها الإنتخابات أو..

تونس اليوم - قسم الأخبار: يبدو أنّ بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة بدأت في تطبيق مخطّطها لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أن أثبتت عمليات سبر الآراء تقلّص حجم شعبيّتها.

وتشير عديد المصادر المطّلعة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ عدّة أطراف سياسية تعمل جاهدة لعزل رضا الميساوي مدير قاعة العمليات صلب الهيئة. في تدوينة له على موقع فايسبوك كتب الناشط السياسي هشام المباركي أنّه "بعد نجاح السيد رضا الميساوي في تأمين عمليّة التسجيل للانتخابات التي من المتوقّع أن تصل إلى مليون ونصف تحرّكت أحزاب وشخصيات سياسيّة نافذة بكلّ ثقلها للاستغناء عنه وطرده وذلك بهدف وضع يدها على قاعة العمليات".

كما حرّكت أتباعها والموالين لها داخل الهيئة كي يطالبوا برحيل رضا الميساوي دون تبرير مقنع.

ويلوّح أعضاء داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستقالة في حالة عدم رضوخ رئيس الهيئة لمطلب طرد رضا الميساوي.

كما علّق سامي بن سلامة العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فايسبوك "خطير ما يحصل داخل هيئة الانتخابات...عدد من أعضاء مجلس الهيئة منهم عضوان جديدان يريدون عزل مدير العمليات الذي ساهم في تسجيل أكثر من 1 مليون و300 ألف ناخب جديد وهم يخططون كذلك لعزل المدير التنفيذي الذي ساهم في عملية التسجيل...لمزيد تفريغ الإدارة.. يجب أن يعاقبا كذلك لتنفيذهما التعليمات وعدم ٱعاقتها عملية التسجيل كما يحصل حالبا.. وعلى ما يبدو فإن التعليمات تأتي مباشرة من خارج الهيئة على ظهور الجمال:)... إنه العبث بمصالح الوطن.. يعتقدون بعدم ٱمكانية محاسبتهم إذ يتمتعون بحصانة حزبية..."

ولل‘شارة فإنّ استقالة أعضاء الهيئة أشهرا قبل الانتخابات تمثّل ضربة قاضية للمسار الديمقراطي، فاستقالة هؤلاء الأعضاء ستؤدي حتما إلى فراغ ممّا يعني تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّى.

إنّ تخوّف الأحزاب النافذة من نتائج انتخابات 2019 التي ستعصف حسب كلّ التوقّعات بكلّ الطبقة السياسية التي حكمت وشاركت في منظومة ما بعد الثورة سيدفعهم إلى العمل على تأجيل الانتخابات وإن استحال ذلك فهي تحاول وضع اليد على قاعة العمليات والموزّع الالكتروني ربّما لتزوير نتائج الانتخابات.